تدخل مصر فصلاً جديداً من فصول نموها الصناعي، حيث أصبحت مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للتصنيع والتوريد والاستثمار القائم على التصدير على مستوى العالم. ومن المحركات الرئيسية لهذا الزخم هو المراجعة الأخيرة في لوائح التجارة الدولية، والتي بموجبها خفضت بعض الأسواق العالمية المختارة التعريفة الجمركية على الواردات من السلع المصنعة المصرية إلى 10% فقط. ويعزز هذا التغيير المحوري قدرة مصر التنافسية بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى خدمة الأسواق الدولية بمنتجات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة. لكن الميزة لا تتوقف عند التعريفات الجمركية.

تتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط - حيث تربطها موانئ وطرق جوية وممرات لوجستية عالمية المستوى. ومن خلال أكثر من 40 اتفاقية تجارية، بما في ذلك اتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة للتجارة الحرة في أفريقيا، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، واتفاقية أغادير، يحصل المصنعون في مصر على وصول تفضيلي إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، وكثير منهم بدون رسوم جمركية أو بتعريفات مخفضة بشكل كبير.

وهذا يعني بالنسبة للمستثمرين:

• انخفاض تكاليف الإنتاج والتصدير
• دخول أسرع إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع
• خيارات سلسلة التوريد المتنوعة
• الحد من المخاطر في ظل الاضطرابات العالمية

وفي قلب هذا التحول توجد شركة السويدي للتطوير الصناعي - الشركة الرائدة في تطوير وإدارة المدن الصناعية المتكاملة. وقد صُممت منشآتنا لخدمة المصنعين المحليين والدوليين على حد سواء من خلال

• بنية تحتية للتوصيل والتشغيل
• حلول المرافق والطاقة الفعالة من حيث التكلفة
• توافر العمالة الماهرة في مختلف القطاعات
• الدعم الجمركي والتنظيمي
• الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين
• إعداد المسار السريع للعمليات الموجهة للتصدير

تتماشى رؤية مصر الوطنية للتوسع الصناعي والتنمية المستدامة مع هذه الاتجاهات الاستثمارية العالمية. وتواصل المبادرات الحكومية تبسيط العمليات التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية، وتقديم الحوافز التي تسهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء العمليات وتوسيع نطاقها.

يعكس التخفيض الأخير في التعريفة الجمركية تنامي الثقة الدولية في منظومة التصنيع في مصر - وبالنسبة للمستثمرين، فهي إشارة إلى ضرورة التحرك.